الفقيه: قطاع الإستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهمًّا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكّد مدير عام المركز الوطني للثروة السمكية المهندس رياض بن حسين الفقيه أنّ قطاع الإستزراع السمكي في المملكة يلعب دوراً مهمًّا في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتوفير مصدر غذائي آمن وسليم للمواطنين والمقيمين، إضافة إلى المساهمة في الناتج المحلّي الإجمالي، لافتاً إلى أنَّ الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في تطوّر غير مسبوق، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبيَّن الفقيه أنّ المركز الوطني للثروة السمكية يهدف إلى تطوير إستدامة صناعة الإستزراع السمكي ونموّها، وتنفيذ البرامج البحثية على جميع الأنواع الملائمة للزراعة من الأسماك البحرية والربيان، وتوطين صناعات الإستزراع السمكي، وتدريب الكوادر الوطنية.
وقال الفقيه: «لقد ارتبطت نشأة المركز الوطني للثروة السمكية ببداية الإستزراع السمكي في المملكة، إذ بدأ قبل نحو أكثر من 4 عقود، نتيجة توصيات هيئات دولية، قدّمت للمملكة ضمن دراسة وضع الثروة السمكية فيها، لتبدأ حينها أولى خطوات التعاون مع تلك الهيئات الدولية لإنشاء مركز المزارع السمكية، وذلك عام 1982 في جدّة تحت إتفاقية الأموال المودعة المبرمة بين حكومة المملكة ممثّلة في وزارة الزراعة حينها، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وبعد إنشاء مركز المزارع السمكية، الذي بات يسمّى فيما بعد «مركز أبحاث الثروة السمكية بجدّة»، الذي كان يوفّر الدراسات للأنواع المحلّية المناسبة للإستزراع المائي من الأسماك، وإدخال تقنيات التفريخ والإستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، ودراسة المواقع المناسبة للإستزراع المائي، فبذلك بدأت المملكة أول ملامح الارتباط العملي بملفات الإستزراع، وتطوير مشروعات صناعته. وفي عام 2022 تمّ تعديل مسمّى المركز من أبحاث الثروة السمكية بجدّة إلى المركز الوطني للثروة السمكية.»
وأضاف: «ينفرد حاليًّا مختبر المركز الوطني للثروة السمكية بجدّة بالاختبار الحلقي للتشخيص الفايروسي لأمراض الروبيان، والوحيد المشارك بالمملكة، وبذلك يكون أوّل مختبر مرجعي لتشخيص أمراض الروبيان الفايروسية في الشرق الأوسط، كما أنّه يخدم أعمال التشخيص على المستويات الوطنية، والإقليمية، والدولية في هذا المجال والمجالات الأخرى ذات العلاقة. وقد نال المختبر إعتماد برنامج التوأمة مع جامعة أريزونا في تشخيص الأمراض الفايروسية، وفي مختبرات المركز يتمّ فحص عينات برنامج الأمن الحيوي المحلّي وتحليلها، كما يتولّى المركز إصدار الشهادات الصحّية التصديرية لمنتجات الإستزراع المائي السعودية، وله دور في تدريب قطاعات عدّة في مجال الثروة السمكية، وطرق الفحص والتشخيص، من خلال تطوير الكوادر البشرية، وتوفير بيئة تدريبية مميّزة».
وأشار الفقيه إلى أنّ البرامج التدريبية تغطّي مجموعة متنوّعة من المواضيع المتعلّقة بتربية الأحياء المائية وتكنولوجيا الإنتاج السمكي، وإدارة الموارد السمكية، وتقنيات الإستزراع المائي والأمن الغذائي، وغيرها من المواضيع ذات الصلة، عادًّا البرامج التدريبية الصيفية المقدّمة للطلاب والطالبات فرصة قيّمة لتعزيز التنمية، ونقل الخبرات والمهارات إلى المتدرّبين، مبيّناً أنّ المركز يسهم في برنامج دعم منتجي الأسماك المحلّيين، ووضع معايير عالية للمستوردة من منتجات تربية الأحياء المائية.
وقد تبنّى المركز الوطني مشروعات عدّة رائدة، بالتعاون مع العديد من الجامعات والجهات ذات العلاقة، من أهمّها مشروع الزراعة باستخدام مياه البحر والطاقة المتجدّدة بالزراعة الحديثة، وقدّم المركز الوطني للثروة السمكية الدعم لقطاع الإستزراع المائي بأكثر من 3 ملايين يرقة من البلطي البحري لتوزيعها، وأسهم في إصدار أكثر من 80 ترخيصاً لمشاريع الإستزراع المائي بمنطقة مكة المكرمة، منها 18 مشروعاً خلال النصف الأول من عام 2024م.
