وزير الفلاحة يعلن جملة من الإجراءات لمجابهة نقص الدواجن والبيض في تونس
أشار وزير الفلاحة عز الدين بالشيخ، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، للنظر في مهمّة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، إلى أزمة منتجات الدواجن، متحدّثاً عن أسبابها، وعن الإجراءات التي اتّخذتها الوزارة لمجابهتها.
وقد قال وزير الفلاحة في هذا الإطار، إنّه "تمّ تسجيل تراجع في إنتاج دجاج اللحم المتوقّع خلال الفترة الممتدة من آب/أغسطس 2024 إلى نيسان/أبريل 2025، على أثر استبعاد أمّهات دجاج اللحم من حلقة الإنتاج لأسباب صحّية، وتقلّص العرض على المستوى العالمي بسبب انتشار أنفلوانزا الطيور، الشديد الضراوة، بجلّ البلدان الأوروبية".
وأضاف: "تمّ اتّخاذ جملة من الإجراءات لمجابهة ذلك، من بينها التمديد بشهرين وإجباريًّا في حلقات إنتاج كل أفواج أمّهات دجاج اللحم، وتوريد حاويات لبيض التفقيس، وذلك ابتداء من شهر تموز/يوليو 2024 إلى غاية شهر شباط/فبراير 2025".
وتابع وزير الفلاحة بقوله: "تمّ توريد إلى حدود هذا التاريخ، 4.2 مليون بيضة تفريخ، ومن المتوقّع أن تكون مستويات الإنتاج مقبولة خلال الفترة القادمة".
أمّا بخصوص إنتاج بيض الاستهلاك، فقد أصيب قطيع من الدجاج البيّاض بمرض السالمونيلا، وفق تصريح الوزير، الذي أكّد أنّه نتج عن ذلك نقص في الإنتاج بحوالي 5 ملايين بيضة شهريًّا، إنطلاقاً من شهر أيلول/ سبتمبر 2024، وعليه، ولتفادي النقص الحاصل، تمّ اتّخاذ قرار بالتمديد بشهرين أيضاً في حلقة الإنتاج، في أفواج الدجاج البيّاض التابع للشركة التونسية للدواجن، وللشركات الكبرى للدواجن.
وشدّد الوزير على أنّ هذه الإجراءات ستُعطي أريحية في تكوين مخزون لمجابهة الحاجيات الأساسية، وخاصّة الإضافية خلال شهر رمضان 2025، وعليه يتوفّر بتاريخ 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مخزون من بيض الإستهلاك، لمجابهة الحاجيات الإضافية لشهر رمضان 2025، في حدود 6.326 مليون بيضة.
وكانت وزارة التجارة التونسية قد أكّدت في بلاغ سابق لها، أنّ تحديد الأسعار القصوى لبيع الدجاج الحيّ بسعر 5300 مليم للكج الواحد يهمّ حلقة الإنتاج أي على مستوى الفلاحين، في حين أنّ أسعار البيع للمستهلك لم تتغيّر، وهي في حدود قصوى، لا تتجاوز 8500 مليم للكج الواحد.
ويشار إلى أنّ المرصد الوطني للفلاحة، كان قد أكّد في نشرته بخصوص قطاع الدواجن، الخاصّة بشهر أيلول/سبتمبر 2024، أنّ أسعار دجاج اللحم عند الإنتاج عرفت تذبذباً، إذ تراوحت بين أدنى سعر يقدّر بـ 6370 مليم/للكج، وأعلى سعر بـ 7494 مليم/للكج، أي بنسبة تفاوت قدرت بـ 15٪.
