كتاب مفتوح لدولة رئيس مجلس الوزراء في لبنان حول التّعاطي مع القطاعات الإنتاجيّة
ورد في الخطّة الإقتصاديّة التي طرحتها الحكومة ضرورة نقل لبنان من بلد ريعي إلى بلد منتج. لم يرد في الخطّة أي تفاصيل تؤدّي إلى هذا الإنتقال وبذلك يصبح هذا الكلام الوارد في الخطّة مجرّد كلام إن لم يقترن بأفعال.
وما يزيد الأمور تعقيداً هو ملاحقة بعض المنتجين اللّبنانيين من قبل وزارة الإقتصاد والتّ،كيل بهم، وكأنّه يهدف بذلك إلى الإبقاء على الإستيراد خلافاً لتوجّه الحكومة. لا شكّ أنّ الوزارة تقوم بواجباتها لحماية المستهلك في ظلّ هذه الظّروف، ولكن يجب عليها أيضاً الأخذ بعين الإعتبار العوائق الجمّة التي يواجهها المنتجون المحلّيّون والعمل الأحادي غير المدعوم من قبل الدّولة. ناهيكم عن أنّ مهمّة ملاحقة مخالفات المنتجين يجب أن تنحصر في الوزارة التي رخّصت للمؤسّسات الإنتاجيّة ولا تتعدّاها لـ"كلّ من إيدو إلو".
من المعروف جيّداً أنّ اللّبنانيين معروفون بالمبادرة والمغامرة وحبّ الإنتاج طالما وجدوا أمامهم أملاً بعائدٍ مجدٍ لإستثماراتهم إن في لبنان أو في دنيا الإغتراب.
فإنّ نقل البلد إلى منتج يتطلّب من المستثمرين اللّبنانيين النّزول إلى ساحة الإنتاج. وهذا يتطلّب من الحكومة تحفيذهم للقيام بهذه المهمّة. فالتّحفيز يعني:
- حمايتهم من المستوردات المدعوم إنتاجها من بلدان منشأها
- تسهيل حصولهم على رخص الإنشاء والإستثمار
- وجود أمن وأمان
- وجود قضاء مستقلّ وعادل
- مراقبة عادلة ونصح وإرشاد لتصحيح الهفوات أينما وجدت بادئ ذي بدء ومن ثمّ الملاحقة والعقاب والإقفال إن لم يمتثلوا للتصحيح.
- ترك المنافسة بين المنتجين تأخذ مداها من أجل تحسين النّوعيّة وتخفيف الكلفة وعرض منتجاتهم بالأسعار التي يرتأونها. كلّ هذا بالطّبع مع إبقاء عين الوزارة على التّأكّد من عدم الإحتكار لأي صنف إن كان من المنتجات الغذائيّة أو الصّناعيّة أو غيرها وذلك حماية المستهلكين. وهذا خلافاً لما هو حاصل في لبنان من احتكار إنتاج الإسمنت وطيران الشّرق الأوسط والكابلات الكهربائيّة.
كلّ ما سبق هو واجب وشرط للنهوض بالإنتاج الوطني كي يحلّ محلّ المستورد من صناعات وزراعات، وإلّا فلا يحلم الحكم ولا يحلم لبنان بالإنتقال من بلد ريعي إلى بلد منتج، ولا يحلم باستيعاب البطالة المتوحّشة ولا يحلم بتخفيض العجز في الميزان التّجاري وبالتّألي تخفيض الإعتماد على توفّر العملة الصّعبة للإستيراد.
