خبراء: صناعة الدواجن ركيزة تحقيق الأمن الغذائي.. ونطالب بتفعيل قرارات الرئيس لدعم المربين

م. مصطفى الصياد: الرئيس السيسي يهتم شخصيا بحل مشكلات القطاع الداجنى ويأمل فى التصدير لكل الدول
د. طارق سليمان: تم تسهيل الحصول على تراخيص إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة مما أدى لزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق
د. خالد سليم: الأطباء البيطريون أمناء على صحة وغذاء المصريين وإشرافهم على المزارع ضرورى
د. محمد شكل: مركز بحوث أمراض الدواجن الوافدة والمتوطنة يقدم حلولاً جذرية لمشكلات القطاع
د. محمد الشافعى: استراتيجية التنمية المستدامة 2030 تستهدف رفع حصة المواطن من البروتين الحيوانى و زيادة البيض والدواجن

م. محمود سرور: التاجر الوسيط يشترى طبق البيض من المزرعة بـ 28 جنيها ويبيعه بـ 50 والهايبرماركت ترفع السعر 35%.
د. محمد صالح: القانون 70 يستهدف إيقاف أزمة إنفلونزا الطيور ويجب وجود آلية للتعويض
شهدت أروقة مؤسسة الأهرام عقد أولى سلسلة الندوات المتخصصة التى نظمتها جريدة «الأهرام التعاونى» حول «حاضر ومستقبل صناعة الدواجن والتى حضرها المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى والدكتور طارق سليمان رئيس القطاع بوزارة الزراعة والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين وعدد من خبراء وقيادات الصناعة الممثلين للاتحاد العام لمنتجى الدواجن والهيئة العامة للخدمات البيطرية ودكتور محمد شكل بمركز أبحاث الأمراض الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة ومعهد بحوث الإنتاج الحيوانى ومنتجى البيض ودجاج التسمين والأمهات والباحثين، حيث تم طرح العديد من النجاحات التى تحققت والمشكلات التى لازالت تنتظر حلاً.

و شهد اللقاء تقديم مركز الأمراض الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة لشهادات تقدير للأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والأستاذ أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام التعاونى والزراعى، والزميل تامر دياب على دورهم فى تنظيم ورعاية الندوة والاهتمام بمشكلات القطاع.

فى البداية رحب أيمن شعيب رئيس تحرير الأهرام التعاونى والزراعى بضيوف اللقاء ناقلا ترحيب مؤسسة الأهرام بقيادة الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس الإدارة بضيوف اللقاء، مؤكدا ان هذه الندوة المتخصصة فى قطاع صناعة الدواجن فى مصر، كانت أحد توصيات معرض الأهرام الزراعى الأول أغسطس الماضي، فهو قطاع مهم فى ملف إنتاج اللحوم وتوفيرها للمواطن المصري.

وأضاف أيمن شعيب: وتأتى هذه الندوة لبحث أهم التحديات التى تواجه القطاع والحلول المناسبة لمواجهة المشاكل مما يؤدى لتعظيم الإنتاج الداجنى وتحقيق الاكتفاء الذاتى والتصدير.

وأكمل شعيب: هذا اللقاء ليس الوحيد وسننظم عدة لقاءات متخصصة فى قطاع الدواجن عن صغار المربين واللقاحات البيطرية وسنقدم توصيات بهذه اللقاءات المتتالية للوصول لنجاح هذا القطاع. فضلا عن عقد عدد من الندوات المتخصصة فيما يخص مختلف جوانب القطاع الزراعى لتحقيق افضل معدلات للتنمية الزراعية ولتحقيق اقصى معدلات الاكتفاء الذاتى للوصول بالمواطن المصرى الى الحياة الكريمة التى يسعى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بكل جهده الى تحقيقها مع الجمهورية الجديدة والتى نحن على أعتابها..

أرقام مهمة

قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة: إن حجم الاستثمارات بقطاع الدواجن حوالى 100 مليار جنيه، وحجم الإنتاج التجارى يصل لـ 1.4 مليار طائر أما الإنتاج الريفى فيصل لـ 320 مليون طائر، والإنتاج المحلى فى التسمين يغطى 97% من حاجة السوق المحلي، وإنتاج بيض المائدة 14 مليار بيضة فى السنة بما يحقق الاكتفاء الذاتي، وحجم العمالة 3 ملايين عامل بمعدل 10% من إجمالى المصريين، ونصيب الفرد من لحوم الدواجن 20 كجم فى السنة و140 بيضة فى السنة من إنتاج بيض المائدة.

وأضاف د. طارق سليمان: لأول مرة تم عمل حصر دقيق لكافة أنشطة الثروة الداجنة فى مصر، وإنشاء أول قاعدة بيانات إليكترونية سليمة تساعد المسئول فى اتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب، وأن قاعدة البيانات الإليكترونية للإنتاج الداجنى تتضمن مصانع الأعلاف وكافة الأنشطة بالمزارع المختلفة أمهات وبدارى وجدود ونعام وسمان.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة..أن وجود قاعدة بيانات فى قطاع اللحوم الحمراء جنب مصر الدخول فى أزمة عانت منها الكثير من الدول مع أزمة تفشى وباء كورونا، حيث اتخذت مصر قرارات خلال عام 2020 أدت لعدم وجود مشكلة فى توافر اللحوم بأسعارها الطبيعية بناء على قاعدة البيانات تلك.

وأضاف سليمان.. أن الحصول على تراخيص إنشاء مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة تم تبسيطها، ما أدى إلى رفع عدد تراخيص التشغيل من 1500 ترخيص فقط منتصف عام 2017 إلى أكثر من 75 ألف ترخيص فى الوقت الحالي، والذى أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة لتحسين معدلات الإنتاج، حيث أُخذ فى الاعتبار الالتزام الكامل بمعايير الأمن والأمان الحيوي.

وأشار د. طارق: أن القرارات الجمهورية المتعلقة بفتح آفاق الاستثمار الداجنى بالظهير الصحراوى بعيدًا عن زحام الوادى والدلتا، بدأت تؤتى ثمارها بعدما نقلت عدد من الشركات عنابرها للظهير الصحراوي، وأن بروتوكول التعاون بين وزارة الزراعة والبنكين الأهلى والزراعى لتمويل عملية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى المغلق ماليًا وفنيًا ولوجستيًا، استفاد منها الكثير من صغار المربين خاصةً وأن الفائدة متناقصة بنسبة 5% فقط، مما أدى لزيادة الإنتاج بشكل غير مسبوق وقلل من الإنفاق، خاصة مع استثناء صغار المربين من استيفاء الشكل القانونى للتمويل.

وأضاف: أن مصر نجحت فى تصدير ما يقارب 5 ملايين دولار دجاج بياض وتسمين، فضلًا عن بيض المائدة ومنتجات القطاع الداجني، وذلك خلال أقل من ثلاثة شهور فقط من صدور قرار منظمة الصحة الحيوانية العالمية OIE باعتماد مصر من الدول التى تعتمد على المنشآت المعزولة لأول مرة، ما أدى لفتح باب التصدير بعد توقف دام 14 سنة، وأن المشتغلين فى صناعة الدواجن أصبحوا أعضاء فى اللجان المشكلة العلمية لتطوير القطاع وبالتالى المشاركة فى صنع القرار.

وقال دكتور طارق سليمان: التعويض للمزارع ليس له علاقة بالاتحاد ومن يطلب تعويضا سيذهب للوزارة بشكل مباشر وأن الوزارة مع الاتحاد والبنوك عقدوا بوتوكول لدعم صغار المربين وطورنا الكثير من المزارع التى تقدمت لنا.

مركز الأوبئة

ويقول الدكتور محمد عبد السلام شكل، رئيس مركز بحوث أمراض الدواجن الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة: إن التقاء جميع عناصر المنظومة أمر من شأنه تعظيم صناعة الدواجن فى مصر، خصوصًا وأن مصر تعتمد على البحث العلمى كوسيلة للبحث عن حلول للمشاكل التى تواجه القطاعات الإنتاجية المختلفة، بدلًا من استيراد حلول جزئية لا تتناسب مع الظروف المحلية.

وأضاف رئيس مركز بحوث أمراض الدواجن الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة: أن هناك أجيالا من الميكروبات لديها مناعة ضد كافة المضادات الحيوية بسبب ذلك الخطأ الذى كان يتم فى مصر فى السابق، وأنه يتم العمل على ذلك فى الوقت الحالي، لتقوية الأجهزة الحيوية للطائر وتحفيز جهازه المناعى بما يعظم الإنتاجية، وأنه تم التوصل لمضادات حيوية طبيعية للحفاظ على صحة الإنسان قبل الطائر، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة.

وأضاف الدكتور شكل: أن المضادات الحيوية الطبيعية التى تم ابتكارها محليًا نجحت فى قهر الميكروبات المستعصية، بما خفض نسبة النفوق ورفع وزن الطائر، و أن هناك تعاون حاليًا بين مراكز الأبحاث بمختلف الجامعات المصرية فى مجال مسح الأوبئة ومقاومة 150 مرضا فى مجال الدواجن.

وأكد شكل: أن مركز بحوث الأمراض الوافدة والمتوطنة بجامعة القاهرة أول من أسس برامج مهنية بحيث يتم تخريج أطباء بيطريين متخصصين فى الدواجن، لأنه من المهم فى رفع كفاءة الصناعة أن ترتفع كفاءة الطبيب البيطري، ويكون ملمًا بالمستجدات فى مجال الأوبئة التى تهاجم الطيور.

دعم الاتحاد

ويؤكد الدكتور محمد الشافعى نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الداوجن الأسبق وأحد كبار المستثمرين بالقطاع:” أن صناعة الدواجن فى مصر تعانى من مشكلات كثيرة أهمها ارتفاع نسبة النفوق بين الطيور إلى 15%، وهى مشكلة كبيرة رغم وجود فائض فى الإنتاج، وتسبب ذلك فى عدم حصول المواطن المصرى على الحد الكافى من البروتين الحيواني، بنسبة 20 جراما فقط، ولذلك لا نستطيع القول بأننا وصلنا لمرحلة الاكتفاء الذاتي، وأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 كانت تستهدف رفع حصة المواطن من البروتين الحيوانى وسد الحاجة، ما يعنى زيادة الإنتاج بما يتناسب مع زيادة السكان إلى 130 مليون مواطن فى 2030، وأن يزيد الإنتاج إلى مليار طائر إضافى سنويًا، على أن تشمل الجهود إنتاج بيض المائدة الذى يحقق فائض حاليًا.

وأكد الدكتور محمد الشافعى، أن مصر تضع جمارك على استيراد الداوجن المجمدة والمجزءات وفقًا لاتفاقية الجات فى حدود 30%، مؤكدًا أن هناك فارق فى الإنتاج بين مصر والبرازيل وأوكرانيا، حيث يكلف المصرى 157 سنت فى حين يقتصر على 116 سنت فقط بالبرازيل وأوكرانيا، بسبب أن مصر تستورد الخامات العلفية فى حين أن البرازيل تستخدم منتجات محلية منها فول الصويا، مضيفًا أن ذلك يضرب الصناعة الوطنية للدواجن، فإذا كان يتكلف كيلو الدواجن 24 جنيه فإن 13% من تلك التكلفة تذهب فى سداد مصاريف الكهرباء، وذلك لأنه يتم معاملة مزارع الدواجن والمجازر بنفس معاملة المصانع رغم أنها صناعة زراعية بحتة، فضلًا عن 12% من تلك التكلفة تكون للأدوية والمضادات الحيوية، وأن الذرة يمثل 40% من التكلفة، بما يجعل هامش الربح فى الدجاج ينخفض بشكل كبير، ولو تم تطبيق أبحاث زيادة إنتاجية الذرة من الأصناف المستنبطة الجديدة، فسيؤدى ذلك لتخفيض التكلفة بشكل كبير ويستطيع المنتج المحلى منافسة الأجنبي.

وطالب نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن الأسبق انه يجب دعم الدوله للمنتج فى الطاقة ودعم المزارع فى زيادة إنتاجية الذرة، وأيضًا النظر لمشكلة الضرائب العقارية، خصوصًا وأن الاشتراطات اللازمة للحصول على ترخيص تشترط وجود فراغات بين العنابر يتم احتسابها ضمن الضرائب، وأيضًا تفعيل بروتوكولات التعاون بين مصر وعدة دول إفريقية كثيرة، موضحًا أن تلك الدول تعتبر كنز كبير خصوصًا وأنها تتمتع بأراضى خصيبة قد تكون مناسبة للتوسع فى زراعات القمح والذرة، وبالتالى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الأساسية، وأيضًا تطوير اللقاحات لكى تكون فعالة ضد السلالات العشر من أمراض الإنفلونزا.

وأكد الدكتور محمد الشافعى أيضًا ان الدول الأوروبية توفر أماكن صحية لها اشتراطات معينة لنقاط ذبح الدواجن، ولكى يتم تطبيق قانون التخلص من مخلفات الذبح والأضرار البيئية التى تتسبب فيها، لن يكون بين يوم وليلة، فيجب أن يكون هناك فترة سماح أربع سنوات تعمل خلالها كل جهة سواء الحكومة أو الجهات الأخرى بمنظومة إنتاج الدواجن، بحيث يكون المجتمع مهيئًا لقبول القانون، ويتغير النمط الثقافى السائد عند الناس.

القانون 70

أما الدكتور محمد صالح عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن فيقول: إن التعاون بين عناصر منظومة الدواجن أثمر عن فوائد كبيرة، وشاركت بوضع قانون منع بيع الدواجن الحية عندما كنت نائبًا بالبرلمان، وكان يستهدف التخلص من مخلفات نقاط ذبح الدواجن التى تمثل ثروة كبيرة ضائعة وفى النفس الوقت عبء بيئى على منظومة النظافة والصرف الصحي، وأن القانون كان يستهدف إيقاف أزمة إنفلونزا الطيور، لأن معظم المربون لا يبلغون باكتشاف المرض فى مزرعته فيسارع بالبيع ما يؤدى لانتشار الوباء، مؤكدًا أن الإبلاغ عن اكتشاف مرض إنفلونزا الطيور سيجبره على ذبح والتخلص من القطيع كله بما يسبب خسارة كبيرة له، مع عدم وجود تعويض مناسب من الدولة، والحال نفسه فى مزارع البيض.

وطالب الدكتور محمد صالح: يجب وجود آلية للتعويض، فالآلية التى تم العمل بها فى السابق لم تسفر عن فوائد للمربى الذى وضع ما يملكه من مال فى ذلك المشروع، ويجب أن يكون هناك تدرج فى تنفيذ القانون بما يحقق الهدف النهائي، وهو توفير منتج بشكل حضارى بما يحقق نسبة ربح لجميع أطراف المنظومة، خصوصًا نقاط الذبح حيث توجد أكثر من 28 ألف مجزر ونقطة ذبح فى القاهرة وحدها، وتوفير آليات تساعد أصحاب تلك النقاط على تحقيق ربح معقول مع الحفاظ على البيئة والاستفادة من مخلفات الذبح فى الوقت نفسه.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجى الدواجن: على الدولة منح أصحاب تلك النقاط مهلة، مع توفير أماكن للذبح تتوافر فيها الشروط الصحية والآمنة، ويتم استخدام ملايين الأطنان من المخلفات فى أعلاف الحيوانات الأليفة التى يتم استيرادها بمئات الملايين من الدولارات سنويًا، وأيضًا أعلاف الأسماك، فتطبيق القانون بشكل مرحلى يعمل على إحداث توازن بين الحفاظ على أرزاق بائعى الدواجن المذبوحة وأن تكون الصورة حضارية.

وأضاف الدكتور محمد صالح: أن فرض ضريبة القيمة المضافة يؤدى لرفع سعر المنتج بما يجعله لا ينافس المنتج المستورد من البرازيل، مؤكدًا أنه لابد من إلغاء ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية خصوصًا بيض المائدة، وأن الحكومة أحسنت للمربين بمنحهم مهلة ستة أشهر لسداد ديونهم ضمن مبادرة البنك المركزي، وأن آثار تفشى وباء كورونا وجهت ضربة لهم ما يستوجب منحهم مهلة إضافية.

وأضاف: القطاع يواجه أزمة بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف، وأن مصانع الأعلاف تعانى من أزمة كبيرة بسبب عدم وجود سيولة لدى المزارع، وأطالب البنوك والمجتمع المدنى باستيراد الخامات وتصنيعها فى مصر بما يوفر التكلفة ويؤدى لنجاح صناعة الدواجن.

جيش البيطريين

وقال دكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر نائب رئيس اتحاد المهن الطبية وأمين عام اتحاد البيطريين العرب: كل الشكر لمؤسسة الأهرام وجريدة الأهرام التعاونى ووزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومركز الأمراض الوافدة والمتوطنه والمراكز العلمية والبحثية واتحاد منتجى الدواجن كبيرهم وصغيرهم.

وأضاف أمين عام اتحاد البيطريين العرب: أحيى هذا الاهتمام بهذا القطاع وحب المواطن المصرى والغيرة لتنفيذ القانون 70 الذى يجب تطبيقه لأننا دولة مؤسسات وهو ما يتطلب تغيير ثقافة الشراء لدى المواطن وهذا يمكن أن يستغرق وقتاً ربما جيل بأكمله.

وأكمل دكتور خالد سليم: مبادرة الرئيس السيسى حياة كريمة هى مبادرة لتغيير الثقافة وليس تغيير المبانى فقط مما يزيد الانتماء للبلد.

وقال: أنا مُحَمَل بأمانه أمام الله عن الأطباء البيطريين فصناعة الدواجن ليست مجرد تربية دجاجة بل أُسر وصناعات وملايين العاملين بكل ما يتعلق بها ولذا أرى أنه يجب وجود تنظيم موحد يضم كل المهتمين بالصناعة دون استثناء أحد لوضع خطة واستراتيجية موحدة تحقق سعر مناسب للدجاج ويكون المربى رابحاً.

ويضيف نقيب عام أطباء بيطريين مصر: لقد صدر القانون وعلينا احترامه ولذا يجب توفير الدعم للمحلات الحالية، والنقابة والأطباء البيطريين يسعون للحفاظ على صحة المواطن فنحن ندرس مناهج سبل الحفاظ على سلامة الغذاء ويتم تأهيل الطبيب البيطرى ليكون أميناً على صحة وغذاء المصريين من أصل حيوانى فالبيطريون يسعون لحماية المواطن من خلال الرقابة والإشراف على مزارع الدواجن للوصول لصحة المواطنين وحتى يكون كل مواطن آمناً على ما يأكل بفضل الجنود المجهولين من الأطباء البيطريين الذين يقومون بدورهم المؤهلون له بشكل علمى وقوى فالرقابه جزء منها حكومى والآخر عبر المنظمات المهنية كالنقابه.

ويكمل سليم: "ومع إصدار وزير الزراعة لقانون بتفعيل الإشراف البيطرى على المزارع بكافة أنواعها ودعمنا د. طارق سليمان رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى بالوزارة حتى يكون وجود الطبيب والطبيبة له فائده وإضافة للمكان والكيان وهذه مسئوليه أمام الله تعالى ثم صاحب المزرعة وهذا يُمكننا من تحقيق الأمان الحيوى وتقليل استخدام الأدوية والتعرض للأمراض والنفوق وبالتالى تقليل خسائر المربى وكلما زادت الرقابة والمتابعه البيطرية السليمة تحقق المكسب للمربى فما زالت الوبائيات مستمره والمخاوف منها موجوده.

وقال دكتور خالد سليم نقيب عام أطباء بيطريين مصر نائب رئيس اتحاد المهن الطبية وأمين عام اتحاد البيطريين العرب: العقد الذى سيوُّقع بين الطبيب البيطرى وصاحب المزرعة هو عقد التزام وختم النقابة على العقد بمثابة تقييم ورقابة على أداء هذا الطبيب ويمكن إبدال الطبيب وعقابه فى حال ثبات التقصير والإهمال.

ويضيف سليم: من جانبنا أجرينا بروتوكولات تدريب مع كل الجامعات والجهات البحثية لتأهيل الطبيب ليكون طبيب مزرعه حسب الاحتياج الفعلى لواقع العمل ليشرفنى كنقابه ومهنه وقد تم مخاطبة الوزير كى يكون العقد ملزم رسمياً ومعتمد من قِبَل الوزارة لأى مزرعه تريد الدخول بالقطاع والترخيص.

أبطال الهيئة

ويقول دكتور جهاد صلاح مدير عام إدارة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية: الهيئة أحد الجهات المسئولة عن تنفيذ القانون 70 وبدء التنفيذ بنجاح حتى 2010 لكن مع فترة الثورات وتردى الحالة الأمنية تراجع التنفيذ لكن هناك مبادرات ودعم من البنوك لعودة التنفيذ.

ويضيف دكتور جهاد صلاح مدير عام إدارة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية: صدر مؤخراً القرار 222 لتنفيذ القانون 70 وتم التواصل مع أصحاب المحلات ومن لديهم ثلاجات وعرض الاتحاد العام لمنتجى الدواجن شركة للتسويق على مستوى الجمهورية برأس مال 300 مليون جنيه لجمع الدجاج وذبحه وتجميده لحل مشكلة بيع الطيور بحيث يأمن المربى الصغير على استثماره وكان هذا اقتراحا رائعا.

ويكمل دكتور جهاد: من المشكلات التى تسبب المشكلات المرضية هو عملية التخلص من النافق ولذا نشجع إنشاء لشركات جمع النافق وتحويله لبروتين للحيوانات والسمك وهناك عدة شركات بدأت بهذا النشاط بالفعل.

تعاون الفاو

ويكمل دكتور جهاد صلاح مدير عام إدارة الدواجن بالهيئة العامة للخدمات البيطرية: هناك تعاون كبير جداً بيننا وبين منظمة الفاو خاصة دكتور أحمد سعد الذى يمثل المنظمة الدولية بهذا اللقاء واتجهنا خلال الفترة الأخيرة للقطاع الخاص والجمعيات والشركات ومؤخراً أصدرنا دليلاً للأمن الحيوى فى المزارع.

ويضيف: كما نفذنا مع الفاو تدريبات وإرشادات لسيدة المنزل التى تتعامل مع الطيور كى تأمن من مرض الأنفلونزا وهو ما يسمى بعمليات الذبح الأمن وهذا حققنا به نجاحا كبيرا جدا وخدمة إرشادية مميزة.

وشدد دكتور جهاد: تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإجراء شروط قوية للأمن الحيوى فى 30 منشأه كبرى وتأهيلها للتصدير وجارى اعتماد منشآت أخرى لأن الدول المستوردة منا تقول انها نريد دواجن من أماكن خالية.

ويؤكد مدير عام إدارة الدواجن بهيئة الخدمات البيطرية: اللقاحات مهمه لكن هذه المنشآت نجحت فى وضع إجراءات مهمة للأمان الحيوى وبالتالى لم يعد بها نافق أنفلونزا أو مشكلات ونجاحها سببه الالتزام، وهنا تأتى أهمية مبادرة المزارع المغلقة لتقليل النافق.

وشدد: الهيئة يدها مفتوحة لكل ذى حاجة من المربين لتقديم الخدمات لهم.

المافيا الوسيطة

وقال محمود كامل سرور - منتج بيض مائدة - أنا منذ أكثر من عام ونصف أحاول أخذ قرض من أحد البنوك الكبرى بفائدة 5% وهم يطالبوننى بتوقيع شيكات ضمان بضعف قيمة القرض وهو ما أرفضه ولن أقبل سوى أن يكون الضمان وفق أصول الشركة.

ويضيف محمود كامل سرور:» نحن نقوم بتسويق منتجنا للمستهلك مباشرة لنحقق له سعر شراء مناسب ونحن شاهدين على الخسائر بسبب الأمراض وارتفاع أسعار الأعلاف وسبل التعامل مع المستهلك.

ويكمل: هناك مشكلة الوسيط الذى يشترى طبق البيض من المزرعة حالياً بـ 28 جنيها ويبيعها بـ 50 ثم نجد حملات المواطنين لمقاطعة البيض ومهاجم المربين ونحن ليس لنا ذنب أو دور فى ارتفاع الأسعار ثم نجد تدخلات الوزارة مع ارتفاع الأسعار بجلب بيض مبستر رغم أن سبب الغلاء ليس المنتج بل السمسار والتاجر الوسيط.

وقال محمود كامل سرور: مع استقرار الأسعار تجد المربى لا يكسب سوى 10% بينما المحلات والهايبر ماركت يريدون أن يكسبوا 35% فى حين أنها لا تأخذ من المنتجات الأخرى كالأجبان والبطاطس المقلية المعبأة وغيرها سوى 10 قروش ونحن لا نستطيع الاستغناء فى التوزيع عن تلك الهايبرات لأن لها فروعاً عديدة صنعتها من جيوب المنتجين.

وأكد سرور: هذه السلاسل التجارية تشترط علينا أنه يجب مع افتتاحهم كل فرع دعمه بـ 15 ألف جنيه غير مسترده حتى لو لم أضخ منتجى بهذه الفروع التى يكون معظمها بعيداً عنى لكنه شرط يتم فرضه علىَّ بالعقد، فإذا إفترضنا وجود 2000 موَّرد لديه أى يحصل على 30 مليون جنيه فى كل فرع جديد ينشئه فيكسب فى فرع لم ينفق عليه مليماً.

وأكد خبير إنتاج بيض المائدة: نعانى فى العامين الأخيرين من خسائر فادحة فعدد الأمهات اختفت والمواطن انخفض استهلاكه والخسائر مستمرة. حتى أن مزارعنا تعمل بـ 30-40 فقط من طاقتها وربما أقل.

الصياد يرد

ومع رغبة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لقطاع الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى فى الاستماع لكل شكاوى المربين والرد عليها فى النهاية قال نائب الوزير:» إن استثمارات صناعة الدواجن فى مصر تقترب من 100 مليار جنيه حاليا، يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل، تغطى جزءا كبيرا من البروتين الذى نحتاجه، لأننا لدينا عجز فى اللحوم الحمراء، ولا نريد التوسع فى اللحوم الحمراء، ولكن نعمل على التوسع فى اللحوم البيضاء والأسماك.

وأضاف الصياد: أن وزارة الزراعة عملت خلال الفترة الماضية على حل المشكلات التى تواجه القطاعات ودعم القطاع الحيوانى والألبان والأسماك، وحاليا فى الدواجن ولكى نتعرف على المشكلات التى تواجه قطاعا معينا لا بد أن يكون لدينا كل المعلومات الخاصة بهذا القطاع.

ويكمل نائب وزير الزراعة لقطاع الإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى: لبداية حل مشكلة الدواجن كان لا بد أن نقوم بحصر كامل لأعداد المزارع فى مصر وهو ما بدأته الدكتورة منى محرز نائبة وزير الزراعة السابق، وأكملنا على هذا الحصر وتم التحديث لأن الدواجن فى تغيير مستمر، سواء فتح مزرعة جديدة أو إغلاق أو تحويل نشاط من تسمين لتربية البياض.

وكشف الصياد: أنه تم عمل حصر فعلى لقطاع الدواجن، وتبين أن لدينا 38124 منشأة بما فيهم مزارع مرخصة وغير مرخصة، وحصرنا منافذ بيع الأدوية وفحصنا المرخص فيها وغير المرخص، وتم حصر المجازر ومنافذ بيع الأعلاف، لدينا معلومات كاملة عن هذا القطاع، مضيفا أن كل المشكلات التى ذكرها المربين مشاكل حقيقية وواقعية وموجودة.

وأوضح نائب الوزير: عندما قمنا بحصر كامل اكتشفنا نقاط الضعف وأين يوجد الخلل، وبرغم الاستثمارات الضخمة لهذا القطاع إلا أنه غير منظم. ويضيف: يوجد فى قطاع الدواجن 4 مراحل وكلها منفصلة عن بعضها، كل شخص يريد أن يكسب فتجد سعر الكتكوت بـ 2 جنيه بعده بأيام يرتفع ليصل لـ 14 جنيها، وهذا بسبب العمل بطريقة غير منظمة، ولابد من ربط هذه المراحل ببعضها ونضع آلية تنظيمية لكل المراحل.

وقال الصياد: لدينا مزارع كثيرة تعمل بنظام التربية المفتوحة، وتأتى فى شهر ديسمبر ويناير وفبراير تكون تكلفة التدفئة مرتفعة فيتوقف عن الإنتاج، وعندما يبدأ شهر أواخر فبراير مع ظهور الدفء تبدأ هذه المزارع فى طلب الكتكوت وبالتالى يزداد الطلب ويزداد السعر، ونجد أن سعر البيض خلال الفترة الماضية هبط بسبب كثرة المعروض فأدى هذا على توقف بعض المزارع فى الإنتاج ما أدى إلى قلة العرض ومن ثم زيادة الأسعار وهذا بسبب سوء التنظيم. ونوه الصياد:» إلى أنه لا بد من انضمام كبار وصغار المنتجين فى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لتنظيم العمل، مضيفا أن مزارع الدواجن كلها قطاع خاص والكل يريد أن يحقق ربح، ولذلك يجب أن نشترك جميعا فى القوانين والقرارات الخاصة بقطاع الدواجن، ولكى نشترك فيها جميعا لابد أن نعترف أن 70% من الإنتاج لدى صغار المربين والصغار غير ممثلين لدى الاتحاد، فلابد من تجميع كل المنتجين.

وأضاف: ننتج حاليا حوالى 13 مليار بيضة فى السنة، وهذا إنتاج كبير ولا بد من تصدير البيض، وكان إنتاجنا من اللبن 5.5 مليون طن أصبحنا اليوم ننتج 6 ملايين طن، ونفتقد فى مصر ثقافة استخدام اللبن والبيض لذا لابد أن نعمل جميعا على توعية المواطن بأهمية اللبن والبيض لتغذية الأطفال وتكوين أجسامهم.

وقال الصياد: نمتلك مقومات نجاح صناعة دواجن واعدة، لكن توجد مزارع دواجن داخل الكتل السكنية وفى أماكن لا يجب أن تكون موجودة فيها، ولذلك ندرس تغير النشاط لهذه المزارع وإعطاء أصحابها تراخيص لأنشطة تصلح فى هذه الأماكن لتحقيق الأمان الحيوي، مضيفا أن الدولة خصصت 17 ألف فدان فى الظهير الصحراوى للمحافظات لقطاع الدواجن، وقدمت الدولة تيسيرات كبيرة فى هذه الأماكن.

وأضاف نائب الوزير: أن حلقات الوسطاء الكبيرة أخطر ما يمكن، وفتح منافذ لتسويق هذه المنتجات تحتاج تكاتف الحكومة كلها، ولذلك نطلب تفعيل دور الاتحاد ويكون جامع لكل منتجى الدواجن حتى يتمكن من طلب جماعى لما يريده من منافذ وطلبات تدعم القطاع.

وكشف الصياد: أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهتم شخصيا بهذا القطاع ويأمل فى التصدير لكل الدول من القطاع الداجني، وعندما عرضنا على رئيس الجمهورية مشكلة تواجد بعض المزارع فى الأراضى الزراعية وبعضها زحف عليه السكان، وحل هذه المشكلة هى التحول من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، ولكن يحتاج تكلفة كبيرة وأنه توجد بنوك تمنحها قروض للتحويل بفائدة 5% لكن غير كافية، على الفور وجه الرئيس بالتوسع فى منح قروض لهذا القطاع، وأرسلنا أيضا طلب لوزير الكهرباء بمحاسبة المزارع الداجنة وكل ما يخصها مثل الزراعة لخفض السعر، والحل أيضا العمل بالطاقة الشمسية بجانب الكهرباء.

ويضيف: أرسلنا أيضا لوزيرة التجارة والصناعة لدعم صادرات قطاع الدواجن، ويتم دارسته حاليا، والرئيس السيسى وجه بعمل لجنة عليا لإدارة قطاع الدواجن، ونعمل حاليا على إنشاء مركز الأوبئة.