الزراعة العمانية توضح حول قرار حظر تصدير إناث الماعز والضأن
قالت وزارة الزراعة والثروة السمكية بأنها ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن القرار الوزاري رقم (٢٠٢٠/١٣٤) الخاص بحظر تصدير إناث الماعز والضأن المحلية والسماح فقط بتصدير الذكور المخصية والتي يزيد عمرها عن ٦ شهور.
وأكدت الوزارة أن إصدار هذا القرار يأتي ضمن تعزيز منظومة الأمن الغذائي في السلطنة، و لا يوجد ما يمنع من تصدير ذكور السلالات المحلية شريطة أن يكون عمرها ٦ شهور فأعلى، على الرغم من الطلب المستمر لشراء السلالات العمانية المحلية من قبل المستهلكين، و مربي الثروة الحيوانية لغرض التسمين والتجارة فيما بعد.
وأضافت بأن القرار يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة للمحافظة على الثروة الحيوانية والأصول الوراثية للماعز والأغنام العمانية، مثل سلالة الجبل الأخضر والسلالة الظفارية والتي تنفرد بها السلطنة على مستوى دول المنطقة.
كما ذكرت الوزارة بأنه تماشيًا مع القوانين والأعراف الدولية فقد أصدرت القرار الوزاري رقم (٢٠٢٠/١٣٤) والذي يتوافق مع قانون الرفق بالحيوان ومع المتطلبات الدولية التي توصي بها المنظمات الدولية كمنظمة الزراعة والأغذية للامم المتحدة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان.
وأشارت الوزارة بأنها تسعى إلى تحقيق الأهداف والغايات لأجل تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأسواق المحلية وتقليل الفجوة بين الناتج المحلي والمستورد والمساهمة في زيادة أعداد الثروة الحيوانية وتكاثرها في السلطنة، خاصة اذا ما أخذنا في الاعتبار استيراد ما يقارب من مليونين رأس من الحيوانات سنوياً من دول القرن الافريقي و استراليا والسودان وجنوب افريقيا والهند وكازاخستان و تركيا وإيران.
وذكرت الوزارة أيضا بأنها قامت بالتنسيق مع منصة ”ثروة” و هي إحدى المنصات الإلكترونية التي قام بتأسيسها الصندوق العماني للتكنولوجيا وقد أبدت استعداها لتنظيم هبطة للمواشي إلكترونيا، ليتمكن أصحاب المواشي المحلية والمستوردة من الترويج وبيع مواشيهم بسهولة من خلال المزادات والمناداة عليها إلكترونيا في المنصة، علاوةً على هبطات الأسواق المحلية وذلك لدعم مربي الثروة الحيوانية المحلية بمختلف محافظات السلطنة.
