ورقة تفعيل القطاعات الإنتاجية في لبنان- بقلم المهندس موسى فريجي
وردَ في الخطة الإقتصادية للحكومة بأنها تنوي نقل لبنان من بلد ريعي الى بلد مُنتِج، لكنها لم تأتِ على ذكر أي تفاصيل لبلوغ هذا الهدف.
أودّ في هذه الورقة أن أوجز الخطوات الواجبة في رأيي لتنفيذ رغبة الحكومة المشار إليها في ظل القوانين المرعيّة الإجراء، وفي ظل بطالة تعدّت حاجز الـ 60% ، وفي ظلّ عجز في الميزان التجاري تعدّى الـ 17 مليار دولار، وفي ظل تدنّي القيمة الشرائية لدخل المواطنين وشحّ توفُّر العملة الصعبة للإستمرار في ذات نمط الإستيراد وبالتالي توفير حاجات المواطنين الأساسية وخاصةً الغذائية منها، وهي التالية:
- تجميد العمل بإتفاقيات التبادل التجاري الحرّ المُبرمة مع منظمات ودول لمدة 15 سنة بحجة الوضع الإقتصادي المأزوم وبحجة توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
- تكليف المؤسسة اللبنانية لتشجيع الإستثمار IDALمن خلالإعتمادها المرجع الوحيد لتوفير تراخيص الإنشاء والإستثمار في القطاعات الإنتاجية، صناعيةً كانت أم زراعية، وتولّي التعاطي مع المحافظات والوزارات المختلفة من أجل ذلك.
- وضع رسوم جمركية لا تقلّ عن 50% على كل مُنتَج صناعي أو زراعي أو غذائي يمكن إنتاجُهُ في لبنان تحفيزاً للراغبين بالإستثمار في هذه القطاعات من مواطنين أو مغتربين أو غيرهم، خاصةً وأنّ معظم هكذا مستوردات مدعومٌ إنتاجها أو مدعومٌ تصديرها من بلدان منشأها.
- رفع الحد الأدنى للأجور من 675,000 ل.ل. الى 1,500,000 ل.ل. والأجور الأخرى التي تقل عن 3 ملايين ل.ل. شهرياً بالتوازي، وذلك نتيجة زيادة كلفة المعيشة على ضوء التدبير (3) أعلاه.
إنّ الخطوات الآنفة الذكر كفيلة بتحفيز المستثمرين للإقدام على ذلك وبخاصة الضالعين بالإستيراد والراغبين في العودة من الخليج والمغتربين التوّاقين للإنتقال من البلدان الأفريقية وغيرها.
هذا ومن المسلّم به أنّ المستثمرين يطالبون أيضاً بإستتباب الأمن والعدالة الخالصة والحُكم الرشيد.
